اخذ أرش از عمرو مىشود . واگر عمرو آن را در رهن گذارده يا به بيع خيار فروخته پس در استحقاق زيد مطالبه عمرو را در فكّ رهن يا فسخ بيع نيز اشكال است ، وأظهر عدم است . وبر تقدير عدم فك وفسخ ، وهمچنين هرگاه عمرو آن را به عنوان لزوم تمليك ديگرى نموده معاملهء أو منفسخ نمىشود وزيد تسلّط بر اخذ عين ندارد على الأقوى ، بلكه مبيع حكم تالف به هم مىرساند ، مثل آنكه : مشترى خانه را خراب كند يا حيوان را بكشد ، يا كنيز را أم ولد نمايد ، يا أجنبي مبيع را تلف كند ، يا به آفت الهيّه تلف شود ودر همهء اين صور زيد مستحق اخذ قيمت سوقيّه عين مبيع مىشود از عمرو به همان قيمتي كه در حين فسخ بيع گنجايش وارزش داشته باشد . وشيخ شهيد ثاني - عليه الرحمة - در صحّت بعضي از صور مذكوره تردّد واستشكال نموده به اينكه : جواز جماع كنيز ونقل مبيع از ملك مستلزم تفويت حق بايع است « 1 » ، وجوابش آن است كه : تفويت حق بايع مانند اوست از منافع كه مبتنى است بر انتقال مبيع به ملك مشترى به مجرّد عقد وبس ، وأو راست تصرفات مالكانه در عين ومنفعت - كيف ما شاء - نظر به أصل وعمومات از قبيل : « الناس مسلّطون على أموالهم » « 2 » أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ * « 3 » بلكه احدى از فقهاء در شروط بيع واجاره لزوم ملكيّت را در مبيع وعين مستأجره ذكر ننموده . وآنچه شهيد ثاني فرموده محض استعباد است وكسر صولت أو مىنمايد اينكه : هرگاه مشترى حيله كند كه بايع از ردّ مثل ثمن عاجز آيد تا انقضاء مدّت خيار ؛ بيع لازم وثابت مىگردد به اجماع كلّ علماء واطلاق أدلّه ،

--> ( 1 ) مسالك الأفهام : 4 / 25 . ( 2 ) عوالي اللآلي : 3 / 208 حديث 49 ، بحار الأنوار : 2 / 272 حديث 7 . ( 3 ) نساء ( 4 ) : 3 .